أخبار >

في أخطر تصريح لوزير العدل : التحريات أثبتت أن آل مبارك جمع ثروته من تجارة السلاح والغاز لأنهم تخيلوا بأن البلد ملكهم ومحاكمته عسكريا تمنع استرداد الاموال .. واعدامه فى يد حبيب العادلي



كتب : محمد خليفة



أكد وزير العدل المستشار عبدالعزيز الجندى أن الرئيس السابق مبارك كان رأس الفساد فى الدولة وأنه سيحاكم على ما ارتكبه من جرائم فى حق الشعب حتى لو اضطرت المحكمة للانتقال إلى مستشفى شرم الشيخ ، بعد أن أثبتت التحريات أرصدة مالية كثيرة لمبارك وعائلته بالبنوك المحلية، أما ما يخص أموال الخارج فإن لجنة استرداد تتحضر الآن للسفر خلال أيام لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

وشدد الجندى على أن محاكمة مبارك عسكريا كما يطالب البعض أمر غير عادل من جهة كما أنه لن يمكننا من استرداد الأموال ، والعفو عنه بعد الحكم فهو من سلطة رئيس الجمهورية القادم المنتخب، ويعتقد الجندى أنه «الرئيس القادم» لن يفعل.

وأشار الوزير أنه بالفحص والبحث تبين ان للرئيس المخلوع حسنى مبارك وعائلته أرصدة مالية كثيرة فى أكثر من بنك فى مصر ولم يتم الحصر النهائى للمبالغ المالية بالتحديد. ووجدنا أملاكا محليا أيضا كثيرة جدا من فيلات وشاليهات ، وان العامل الرئيسى لتضخم ثروة مبارك هو السلاح وتصدير الغاز لإسرائيل ، فقد حصل مبارك على تفويض من البرلمان 30 عاما لعقد صفقات سلاح، مبارك لم يعترف من قبل بالحقيقة وبمسئوليته عن أى جريمة، كانوا فاكرين البلد بلدهم. لاتوجد بالحكومة شفافية، أو محاسبة كل ماهو متاح مباح ومن حقهم امتلاكه ولوجار على قوت الشعب، وضرب مثلا «بصفوت الشريف» هل يعقل ان تكون له كل هذه القصور والفيلات فى مصر والخارج ورئيس الجمهورية لا يملك سوى رصيد ببنك محلي. طب إزاى؟

وأكد الوزير بأن مبارك وعائلته ثروتهم تتمثل فى قصور وفيلات وشاليهات والشقق فى مصر ودول كثيرة وموجه لهم جرائم الاستيلاء على المال العام الاضرار بمصالح البلاد إقتصاديا الحصول على منافع وتربح لجنة الكسب غير المشروع التى ستحقق مع مبارك خلال أيام بمستشفى شرم الشيخ ستحصل منه على اقرار بأن ليس له ممتلكات فى الخارج كما أعلن استعداده لذلك فى قناة العربية.. وبموجب هذا الاقرار سنحصل على كل أمواله وممتلكاته فى الخارج لأنها حينذاك تعد غير مشروعة سنأخذ هذا الاقرار ونستخدمه فى استرداد أموال مبارك من الخارج لمصر.

كما أشار وزير العدل ان اعدام الرئيس المخلوع حسنى مبارك فى يد وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي ، لان جريمة قتل المتظاهرين قد تصل بمبارك إلى حكم الإعدام إذا ثبت إدانته وأدلة تقتنع بها المحكمة أم لا إذا ثبت لديها بالتقيين ، لان توجيهات مبارك تعد أوامر بالتنفيذ لقتل المتظاهرين وإذا أن وزير الداخلية لابد أن يرجع للرئيس هيكون المسئول، المرجع ما يصرح به وزير الداخلية






شاهد ايضا

0 Comments


اضافة تعليق