حماية المستهلك >

المواطن الاردني: 30% بطالة و 25% فقر



كتب : خيري منصور

تتوسع الاحتجاجات المطلبية في الاردن, و تعلو أصوات المواطنين لاسقاط حكومة الرئيس سمير الرفاعي التي يعتبرها المتظاهرون حكومة لا تعمل الا لسرقة أموال الأردنيّين. في وقت قرّرت الحكومة الأردنية رصد 160 مليون دينار (226 مليون دولار) لزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين فأعلن رئيس الوزراء الأردني سمير الرفاعي هذه التدابير خلال رده على كلمات النواب في جلسة خصصت لمناقشة ارتفاع الأسعار في الأردن, وقال "إن الحكومة قررت زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين العسكريين والمدنيين 20 دينارا، وإن الزيادة ستكون بأثر رجعي منذ بداية العام"مؤكداً أن "المشكلات التي تواجهها الحكومة ليست من صنعها، بل هي مشكلات تراكمية تمثلت بعجز غير مسبوق في الموازنة العامة"، معتبرا أن "ارتفاع الاسعار ليس قرارا حكوميا بل يأتي ضمن ارتفاع الأسعار عالميا".
  تجدر الاشارة الة أنّ هذا الاجراء هو الثاني الذي تتخذه الحكومة الاردنية في تسعة ايام وسط تصاعد الاستياء الشعبي من تردي الاوضاع الاقتصادية في المملكةحيث أنها كان قد رصدت 120 مليون دينار (169 مليون دولار) بهدف خفض الاسعار وتأمين وظائف.
وتقدر نسبة البطالة في المملكة الهاشمية، التي يبلغ عدد سكانها ستة ملايين نسمة وفقا للارقام الرسمية، بـ14.3%، بينما تقدرها مصادر مستقلة بـ30%, في حين تصل نسبة الفقر الى 25%، بينما تعد العاصمة عمان أكثر المدن العربية غلاء وفقا لدراسات مستقلة








شاهد ايضا

0 Comments


اضافة تعليق