هم يضحك : بطرس غالى ورشيد محمد رشيد يطلبون العودة للسياسة وفك أرصدهم بالخارج كشرط للتصالح مع الدولة



أكدت مصادر قضائية بجهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار عادل السعيد، أن عددًا من رجال مبارك الهاربين للخارج والمتهمين فى قضايا الكسب غير المشروع، أبلغوا جهاز الكسب من خلال محاميهم، عن استعدادهم للتصالح فى الأموال المتهمين فيها بتحقيق كسب غير مشروع، ولكن اشترطوا لإتمام التصالح مع الدولة ورد ما تحصلوا عليه عدة شروط:

أولها: فك جميع الأرصدة المجمدة ببنوك سويسرا والاتحاد الأوروبى، ورفع الحظر عن أموالهم فى مصر وأموال أسرهم.

ثانى الشروط هى: العودة للعمل السياسى والسماح لهم بالاندماج فى الحياة السياسية المتمثلة فى الانتخابات، والتعهد بعدم التضييق عليهم، ورفع أسمائهم وأسماء عائلتهم من قوائم ترقب الوصول، وإلغاء جميع الأحكام الصادرة ضدهم، وتسديد المبالغ المتهمين فيها فقط دون فوائد، وهو ما قوبل بالرفض فى عدد من تلك المطالب من قبل الجهاز، أهمها طلبهم، بعدم دفع الغرامة وفك الحظر أولا قبل اتخاذ اتمام التصالح بصفة نهائية.

وأوضحت المصادر، أن رجال مبارك الهاربين خارج البلاد منهم يوسف بطرس غالى ورشيد محمد رشيد ووزير لم يتقدموا حتى الآن بأى طلبات رسمية، للتصالح فى أموال المتهمين، وإنما أبدوا رغبتهم فى ذلك مقابل تلك الشروط، مما اعتبرها الجهاز تعاليًا على الدولة ومراوغة للهروب من التصالح، لافتًا أن ذلك كان سببًا رئيسيًا فى أن يقرر الجهاز، إضافة مادة إلى قانون الكسب غير المشروع، قبل عرضه على البرلمان، تحدد مدة التصالح مع المتهمين، بتحقيق كسب غير مشروع، سواء كانت تجرى محاكمتهم، أو يتم التحقيق معهم قبل الإحالة، أو بعد صدور أحكام نهائية، بسنة واحدة من تاريخ آخر تعديلات تمت على القانون، فى ديسمبر الماضى، وبعدها سيتم إغلاق باب التصالح نهائيًا، وتكون الدولة بذلك قد وفت بالتزاماتها معهم.. البوابة

 

 

 




شاهد ايضا

0 Comments


اضافة تعليق