ملفات >

مفاجأة الجنزوري يفضح أيمن نور : الباشا كان "العوبة" فى يد مبارك



عن سنوات النشأة والكفاح والانتقال من القرية إلى القاهرة مرورًا بسنوات الدراسة ونهاية بتولى المناصب المرموقة حتى نهاية حكومته الأولى عام 1999، تدور أحداث الكتاب الذى بين أيدينا، والصادر حديثا عن دار «الشروق»، (طريقى.. سنوات الحلم.. والصدام.. والعزلة.. من القرية إلى رئاسة مجلس الوزراء) للدكتور كمال الجنزورى، رئيس وزراء مصر الأسبق.



فى الحلقات الماضية، دار حديث الدكتور الجنزورى عن علاقته بكبار موظفى الرئاسة وزملائه فى الحكومة حين كان رئيسا لها.. وفى هذه الحلقة نواصل ما 'بدأناه.

فى بداية عام 1997، طلبنى الدكتور زكريا عزمى وأخبرنى بضرورة التواجد فى الساعة التاسعة فى محكمة شمال القاهرة، لأن الرئيس سيزورها وسيلتقى بالقضاة فى قاعة ملحقة بالمحكمة. وقد ذكر شيئا شعرت بأنه مقصود، حيث قال ستجلس فى الصف الأول المواجه للرئيس على المنصة.

وتذكرت فى لحظة، أنه منذ سنوات قليلة عند الزيارة للإسماعيلية وافتتاح محكمة هناك، وحينما انتهينا ــ الدكتور عاطف صدقى وأنا ووزير العدل المستشار فاروق سيف النصر والدكتور محمود شريف وزير الإدارة المحلية ــ بعد المرور على المحكمة، طلب الدكتور زكريا من وزير العدل أن يدخل القاعة مع الرئيس، ولم يطلب ذلك من رئيس الوزارة، وقبل الدكتور عاطف الأمر على مضض.

لهذا رغبت فى ألا يحدث ذلك مرة ثانية، وطلبت الدكتور زكريا بعد دقائق، وقلت عندى بعض الكلمات، أرجو أن تنقلها كما أقولها للرئيس، وقلت سأكون فى المبنى ليس الساعة التاسعة، بل قبلها بأكثر من ربع ساعة، وسأبقى مع الرئيس ما دام يمر داخل المحكمة مهما طال الوقت، ولكن حينما يدخل القاعة، وهنا أسألك من سيكون على المنصة؟ الرئيس بمفرده أمر طبيعى، وإن جلس وبجانبه رئيس محكمة النقص فقط فأهلًا وسهلًا، ولكن إن جلس على المنصة وزير العدل، فلن أدخل القاعة فى هذه الحالة، وزير العدل عضو فى الحكومة وأنا أرأسها، لذا لابد فى الحالة الأخيرة أن أجلس على المنصة، وصمت ولم يعلق.

بعد نصف ساعة قال لقد عرضت الأمر على الرئيس، وأمر أن أجلس على المنصة. هل هذا الأمر كان فعلا مقررًا منذ البداية وتغير بأمر الرئيس، أم أنه كما أعتقد كان محاولة من الدكتور زكريا لإثارة استيائى واستفزازى؟

بعد شهور، فوجئت بأن السيد أيمن نور عضو مجلس الشعب يقدم استجوابا إلى رئيس الوزراء، لعدم أداء اليمين الدستورية عندما تولى منصب وزير التعاون الدولى، الذى أضيف إلى التخطيط فى 17 يوليو 1997، وأخبرنى السيد كمال الشاذلى، أن هذا الاستجواب أعده الدكتور فتحى سرور مع السيد أيمن نور، فى محاولة غير مفهومة لخلق وقيعة بينى وبين فتحى سرور. المهم بعد يوم واحد كنت مع الرئيس، وأخبرته بما قاله كمال الشاذلى، وبعد ساعة طلبنى، وقال: طلبت فتحى وسألته:

كيف يتأتى العمل على هدم الرجل الذى يشتغل بجد ونجاح؟!

لم أفهم الأمر على أنه تقدير لى، ولكن رسالة بأنه قادر على حمايتى إذا أراد أو على خلق الصعوبات والمشاكل، وهدمى دون تدخل مباشر منه، ولكن بأيدى رجاله بمجلس الشعب.

وأمر ثالث، فقد قررت فى مجلس الوزراء منذ اليوم الأول عدم نشر أى نعى للعزاء من جانب الوزراء والمحافظين على حساب الدولة، لأن هذه التكلفة تهدر المال العام. فوجئت بعد سنة وبعد أن استقر الأمر، بمدير المراسم يخبرنى أن شقيقة كمال الشاذلى توفيت، فطلبت أن يرسل برقية عزاء، وسأتصل به عندما أعود للمكتب أواسيه.

إلا أننى فوجئت فى اليوم التالى بنعى فى جريدة الأهرام باسمى وقد شعرت بضيق شديد جدًّا، ولماذا كمال الشاذلى؟! فأحلت من ساهم فى هذا الأمر سواء مدير المراسم أو المعاون له للمساءلة. وكان الهدف الحفاظ على المصداقية أمام الرأى العام. كيف أستمر أكثر من سنة فى عدم نشر نعى لأى حالة وفاة، ثم يحدث ذلك مع كمال الشاذلى؟، فسيبدو أن له وضعا خاصا يختلف عما عداه.

تحدث كمال الشاذلى مع زكريا عزمى أو مع الرئيس، المهم طلبنى الرئيس، وقال لى: لا داعى للتحقيق وخلاص النعى تم وأعتقد أنه لن يتكرر ثانية.

وحتى لا أفاقم الأمر أوقفت التحقيق، وكفانى أنه أعلن أن هذا التصرف خطأ، ومضيت فى طريقى مع الزملاء الذين كانوا يعملون بجد من أجل الوطن، إلا أننى أذكر قول الرئيس فى تلك المناسبة: إننى أخاف عليك من كمال الشاذلى ويمكن أن يشكل لك الكثير من المشاكل داخل المجلس.

قلت: لا تخف يا ريس، فأنا أعرف جيدًا كمال الشاذلى، وحتى يتبين لك مدى قوة وخطورة كمال، أرجو أن تتوقف لمدة شهر واحد عن مخاطبته لا تكلمه تليفونيًّا أو ترد على اتصالاته وسترى يا ريس من هو الشاذلى.

ومرت أيام وأسبوع وأسبوعان، ولم يتم أى اتصال من الرئيس إلى كمال الشاذلى حتى جنّ جنونه، وأخذ يتصل بى يوميا ويسألنى لماذا لا يحضر أى اجتماع مع الرئيس أو يرافقه فى أى زيارة ميدانية، كيف هذا، وهل يمكن أن يتعامل مع أعضاء المجلس، وهم يرونه بعيدًا عن الرئيس؟! كان ردى دائما لا أعلم، فلجأ إلى زكريا عزمى، وبالطبع كان زكريا يبلغ الرئيس، واستمر الأمر كما هو لمدة شهر، وعلم الرئيس الحجم الحقيقى لكمال الشاذلى ولكن لم يعلق على هذا، حتى لا أتصور أننى كنت صائبا.

فى الشهور الأولى من عام 1997، وقع الحادث الدموى الإرهابى بفندق أوروبا فى شارع الهرم، وكان وزير الداخلية حينذاك اللواء حسن الألفى، وكان بسبب الإهمال الشديد، حيث كانت وردية الحراسة تتغير فى السابعة صباحًا، ولا تغادر حتى تأتى الوردية التالية. ولكن حدث أن غادرت الوردية فى السابعة وجاءت الأخرى فى الثامنة. واستغل بعض الإرهابيين هذا الخلل الأمنى، وبلغ عدد القتلى 18 فردًا من اليونانيين، وكان المقصود فوجا سياحيا من الإسرائيليين، ولكن تغير الجدول بأن غادر الإسرائيليون الفندق قبلها بيوم، هل تلك مصادفة؟ الله أعلم.

استدعيت اللواء حسن الألفى، وطلبت منه أن يوضح ماذا حدث. فقال لابد أن يحمل كل واحد حمله، ووزارة الداخلية لا يمكن لها أن تحمل كل المشاكل، الداخلية لا تستطيع مواجهة كل الصعاب. فقلت: يا سيادة الوزير، قبل أن أستدعيك، تأكدت أن الوردية التى كانت الساعة السابعة صباحا انتهت، ولم تأت الوردية البديلة إلا بعد ساعة أو يزيد.

وانتهى الأمر بوقف ثلاثة عشر من الضباط بدءًا من لواء إلى ملازم من شرطة السياحة وأمن الدولة، وكان العقاب فوريًّا أملا فى ألا يتكرر الأمر فى أماكن أخرى.

الرحلة الأسيوية

انتقل إلى رحلة ناجحة، بكل المعايير إلى الخارج. لقد تقرر سفرى إلى كل من الصين وماليزيا وسنغافورة، وقد قرر الرئيس أن أستخدم طائرة رئاسة الجمهورية، وهو أمر لم يحدث من قبل أو من بعد. بدأنا الزيارة بماليزيا، والتقينا بالمسئولين وعلى رأسهم رئيس وزراء ماليزيا الدكتور مهاتير محمد، الرجل العظيم الذى نقل ماليزيا نقلة نوعية هائلة بين دول العالم النامى، واستمرت الزيارة ثلاثة أيام، وتم الاتفاق على بعض المشروعات للتعاون فى مجالات الاستثمار والتكنولوجيا.

سافرنا بعدها إلى سنغافورة لمدة يومين، وتمت لقاءات مع رئيس الوزراء والوزراء ورجال الأعمال، وأبرمت بعض الاتفاقات المهمة، كما التقيت بصاحب الطفرة الكبرى لسنغافورة السيد لى كوان يو.

وأخيرا انتهت الرحلة بزيارة الصين، وهنا لابد أن أذكر أننى عوملت كرئيس دولة، تقديرًا لمصر وعلاقاتها التاريخية بالصين؛ فعادة هناك طقوس تبين فيما بعد من سفيرنا فى الصين السفير حلمى بدر، أن هذه المعاملة تتم مع رؤساء الدول، فمثلا فى الإقامة خصصت الفيللا رقم 8 وهى تخصص فقط لرؤساء الدول، فى حين كان السيد آل جور نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية يقوم بزيارة للصين فى نفس الوقت خصص له الفيللا رقم 18 وهى تخصص فى العادة لنواب الرؤساء ورؤساء وزراء الدول.

وكانت هذه المعاملة الخاصة لمصر وليس لشخصى، لأنها الدولة الأولى بين الدول العربية والإسلامية والأفريقية التى أقامت علاقات دبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية فى عام 1954.

تحالف.. ضد الصالح العام

رجعت من الرحلة، وهنا زادت جوانب الإثارة من بعض الزملاء. ففى اللقاء الأول لمجلس الوزراء بعد العودة من الرحلة، شرحت للإخوة ما تم بالرحلة، وماذا حققنا فى ماليزيا ثم فى سنغافورة وأخيرًا فى الصين. وبدعابة فى النهاية، نوهت مازحًا بأننى لم أجد أحدًا من الزملاء فى المطار، أو حتى طلبنى أحدهم بالتليفون يقول «حمد الله على السلامة»، ويسأل عما تم. فخرج أحد الوزراء، وهى فى الحقيقة وزيرة، ونحن مجتمعون وطلبت الدكتور زكريا عزمى وسألته:

هل البروتوكول تغير، إذ إن رئيس الوزراء يحاول أن يؤنبنا لأننا لم نقابله فى المطار، فهل أصبح من المفروض أن نستقبل رئيس الوزارة كما نفعل مع الرئيس؟

والحقيقة كانت العكس كما أؤكدها من جديد. والدليل على ذلك أن عددًا لا يقل عن مائتين من المسئولين والعاملين بوزارة التخطيط حضروا إلى المطار، وحينما خرجت من الطائرة، طلبت أن تتوقف الكاميرات، وتوقفت ولم يتم التصوير.

زارنى فجأة فى اليوم التالى الدكتور أسامة الباز فى المنزل رغم أننى أعرفه منذ عام 1962 (وهو صديق وزميل دراسة فى الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أنه لم يحاول ذلك من قبل) المهم سألنى: ماذا حدث فى المطار، وما هى حكاية الوزراء الذين لم يذهبوا إلى المطار؟

قلت:

ـ هل تتصور أن هذا سلوكى؟! لقد كنت أستنكر ما سمعته من البعض فى شكل دعابة، هل وصل الأمر إلى هذا الحد؟ هل هذا معقول؟ ألم تحاول أن تقول للرئيس دون أن تأتى لزيارتى أنه لا يمكن لى أن أفعل ذلك؟

قال:

ـ قلت ذلك، ولكن أتيت حتى أطلب منك الحرص لأن البعض يحاول أن يلقى عليك الغبار ويشوه مكانتك لدى الرئيس.

المهم فى اليوم التالي، جرى لقاء مع الرئيس، فانفردت به وأوضحت له الأمر فرد: «خلاص.. خلاص».

تعديل وزارى

فى يوليو من عام 1997، طلب الرئيس إجراء تعديل وزارى، قلت: البعض تعاونه محدود رغم المحاولات المتكررة خلال السنة ونصف السنة، أن أكون معهم وأساندهم فى عملهم لأن نجاحهم هو نجاح لى، ومع هذا يمكن الاستمرار معهم حتى يريد الله أمرا آخر.

وقال:

ـ من الأفضل تغيير بعض الوزراء.

قلت:

ـ يعلم شعب مصر، تماما قدر كل فرد فى الوزارة، فهو شعب صبور يتحمل، ولكن يعلم تماما مواقف السابقين والحاليين، ويمكن أن يستقبل التغيير الوزارى بالارتياح، إذا تغير بعض الوزراء، خاصة من ليسوا فوق الشبهات.

فقال: من؟

قلت: مثل فلان وفلان.

قال على الفور:

ـ لم أسمع أى شىء عنهما من قبل يمس سمعتهما.

قلت:

ـ وأنا لم أقل شيئا.

ولكن رده، زاد الحسرة فى داخلى، لأنه يعلم بكل تأكيد، ورجل الشارع يعلم ما يفعلون، ولكن الرئيس لم يكن يرغب فى تغييرهم لسبب لديه. كان الحل إما الاستقالة أو الهروب فيزداد الوضع فسادا، أو الاستمرار لبذل كل جهدى لمحاصرة الفساد على قدر الإمكان، رغم تمتعهما وغيرهما بحماية الرئيس. ومن المؤسف أنه بعد خروجى من الوزارة مباشرة، قام صاحب الأمر، بإخبارهما أننى قلت عليهما أنهما لصوص، وكان التصرف الطبيعى منهما،السب والهجوم علىّ فى كل لقاء يكون أحدهما أو كلاهما فيه.

المهم، لم أنجح فى تغيير أى منهم، ولكن أسفر الأمر عن خروج الدكتورة آمال عثمان وطلبت أن تحل محلها السفيرة ميرفت التلاوى. أما فيما يتعلق بالدكتور محمود شريف وزير الإدارة المحلية، فكان يتصور أن هناك تصرفات ضده، وكان يتصور خطأ أننى وراءها. والحقيقة غير ذلك، فلتقديرى واحترامى لشخصه الكريم، اقترحت أن يتولى وزارة جديدة تسمى وزارة التنمية المحلية، رغم رفض الرئيس فى البداية. إلا أن الخطأ الكبير كان فى استمرار الدكتور يوسف بطرس، لأننى أعرفه تماما، ولكن أصر الرئيس على أن يستمر، وطلب أن يتولى منصب وزير الاقتصاد، وقبلت على مضض لأننى كنت أجد فى استمرارى إمكان إتمام الأمور التى بدأتها وتحقيق ما أرجوه من نجاح.

نعم كنت أعلم، أنه عند تركى الوزارة سيلقى الدكتور يوسف بطرس التراب على كل ما بدأت رغم أنه كان معى. قبلت أن يبقى الدكتور يوسف بطرس. كما جاء الدكتور مفيد شهاب وزيرا للتعليم العالى لتصورى أن تولى وزير واحد لمنصب التعليم فى مراحله جميعا يمثل عبئا كبيرا. غير أن الأمر قوبل بغضب شديد من الدكتور حسين بهاء الدين، بعد أن استمر وزيرا للتربية والتعليم وترك التعليم العالى.

وتقرر أيضا فى التعديل الوزارى أن تُضم وزارة التعاون الدولى مرة أخرى للتخطيط كما كانت خلال الفترة من 1985-1987، بعد أن نجح الدكتور عاطف صدقى فى 1987 أن ينتزع التعاون الدولى من التخطيط. المهم أضيفت وزارة الدولة للتعاون الدولى للسيد ظافر البشرى، وأصبح وزيرا للدولة للتخطيط والتعاون الدولى. وجدير بالذكر أن الرئيس طلب أن يترك الدكتور عاطف عبيد وزارتى التنمية الإدارية والبيئة، وقال: «كفاية على عاطف عبيد قطاع الأعمال».

فقلت:

ـ إذا كانت هناك رغبة فى بقاء الدكتور عاطف عبيد مع تحجيم اختصاصاته فأرجو من سيادتك، أن تخبره حتى لا يتصور أننى طلبت هذا التعديل، وفعلا طلبه الرئيس فى حضورى وقال له:

ـ عاطف أنا قررت كذا وكذا علشان صحتك. ولهذا خلا اختصاص التنمية الإدارية والبيئة، فطلبت أن يصبح الدكتور محمد زكى أبوعامر وزيرا للدولة للتنمية الإدارية والسيدة نادية مكرم عبيد وزيرة للبيئة. بهذا تم التشكيل الجديد للوزارة.

كان عليّ أن أتعامل مع ستة وعشرين محافظا، ولهذا وفى أول مجلس للمحافظين، طلبت من السادة المحافظين، أن يتم الاتصال بى مباشرة فى أى وقت، كان هذا من شأنه سرعة الإنجاز، فالكل يعمل فى إطار القانون.

بعد هذا التعديل الوزارى، كان يلزم تغيير بعض المحافظين أى ما يسمى بحركة جديدة للمحافظين، وتقرر خروج عشرة منهم السيد عمر عبد الآخر محافظ القاهرة والمستشار السيد الجوسقى محافظ الإسكندرية بالإضافة إلى ثمانية محافظين.

وهنا تذكرت واقعة قديمة فى منتصف السبعينيات، تتعلق بخروج محافظ الإسماعيلية السيد مبارك رفاعي. ففى الصباح كان فى الاستراحة الخاصة بالمحافظة، وجاء المساعد إلى المكان الذى يقف فيه وتردد فى الكلام، وسأله: ماذا حدث؟ قال: قد سمعت المذياع الآن، يعلن أن سيادتك خرجت كمحافظ الإسماعيلية. فأخذ السيارة وجاء إلى القاهرة، وكان أمرا محزنا له ولمن يعرفه. لم أنس ذلك أبدا، واعتبرت مثل هذه التصرفات، استهانة بقدر الناس رغم مكانتهم.

لهذا بعد أن أصبحت وزيرا فى 4 يناير 1982، وبدأت علاقتى مع الدكتور فؤاد محيى الدين تزداد قربا، طلبت منه حينما يتقرر فى يوم من الأيام خروج أى من الوزراء أنه لا بد من إبلاغه أولا إنسانيا وأخلاقيا، وبما يطيب خواطرهم.

لهذا حينما تقرر فى أواخر يوليو 1997، أن يتغير بعض المحافظين، اتفقت مع الرئيس على من يأتى ومن يخرج، وأعطيت ثمانية أسماء لوزير شئون مجلس الوزراء ولم يكن بينهم السيد عمر عبدالآخر والمستشار السيد الجوسقى، وطلبت أن يتصل بنفسه بكل منهما ويبلغهما أن هناك تغييرا قد يشملهما، دون أن أخبره من سيأتى، ودون أن يعلم السيدان الجوسقى وعمر عبدالآخر.

بقى مشروع القرار الجمهورى الذى أعددته فى مكتبى حتى أخبرنى فى الخامسة أنه تحدث فعلا مع سبعة منهم ويبقى واحد. وانتظرت حتى أخبرنى فى السابعة أنه تحدث مع المحافظ الثامن وكان اللواء عبدالمنعم سعيد محافظ مطروح، ومن ثم تأكدت من علم الثمانية بالتغيير.

أما فيما يتعلق بالسيد عمر عبدالآخر والمستشار السيد الجوسقي، فتكلمت مع كل منهما وحاولت أن أجد مبررا لا يغضبهما، فقلت إن الرئيس رأى أنه من الأفضل ألا يبقى أى محافظ أكثر من عشر سنوات بعد أن أعطى الكثير من الجهد والعمل، وربما يستعين بكما فيما بعد كأعضاء بمجلس الشورى، وفعلا قال الرئيس أنه ممكن الاستعانة بهما كأعضاء مجلس شورى. وهنا تقرر إذاعة القرار، حيث وصل القرار الساعة الثامنة والنصف إلى مقر مجلس الوزراء.






شاهد ايضا

0 Comments


اضافة تعليق