سمعت أيه النهاردة >

وحدة لمكافحة العنف ضد المرأة داخل أقسام الشرطة وإدارة لحماية الشهود



أكد مشروع قانون منع العنف ضد المرأة الذى أعده المجلس القومى للمرأة، وقام بإرساله إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل، على ضرورة التزام الدولة باتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية المرأة من كافة أشكال العنف.



وتضمن مشروع القانون مسئولية الحكومة تجاه أولئك الذين يقعون ضحايا للعنف من النساء، أو الشهود على هذه الجرائم، والخبراء والفنيين المعنيين بالإثبات، وذلك من خلال إنشاء آليات خاصة تعني بمساعدة الضحية، وإعادة تأهيلها، وحماية الشهود، وضمان سرية بيانات المجنى عليهن ومعاقبة من يقوم بإفشائها.

وأشار بيان صحفى أصدره المجلس اليوم إلى أن مشروع القانون نص على أن تنشىء وزارة الداخليةوحدة لمكافحة العنف ضد المرأة فى جميع أقسام الشرطة، وأن تستخدم الوحدة كافة الوسائل الحديثة فى إثبات الجريمة، ولها فى سبيل ذلك عرض إجراءات التحاليل، والعينات اللازمة لعدم ضياع معالم الجريمة، والحفاظ على الأدلة، كما تعد بيانات الشاكيات والضحايا من العنف التى يدلى بها أمام وحدة مكافحة العنف وجهات التحقيق والمحاكمة من البيانات السرية التى لا يفصح عنها إلا بطلب ولأسباب يقدرها قاضى التحقيق المختص.

وتطرق مشروع القانون إلى أن تنشىء وزارة العدل إدارة تختص بحماية الشهود، والخبراء، والفنيين، وخبراء الأدلة الجنائية الفنية وغيرها، على أن تعمل الإدارة على اتخاذ كافة الإجراءات والضمانات لحمايتهم والمحافظة على حياتهم، وإزالة العوائق التى من شأنها أن تقف حائلا أمام إدلائهم بشهادتهم أو تقديم الخبرة الفنية، وأن يعد الشاهد فى حكم الموظف العام خلال فترة التحقيق والمحاكمة.






شاهد ايضا

0 Comments


اضافة تعليق