خارج الحدود >

ننشر تقرير فريق المحامين الكويتى: الاسراع في المحاكمة قبل وصول الاخوان للسلطة للحصول علي عفو .. والسلطات المصرية لا تملك معلومات كافية عن الاموال المهربة .. وعدم وجود ادله



كتب : محمد خليفة



ننشر تقرير فريق المحامين الكويتى والدولى للدفاع عن مبارك .. حيث أكد مصدر أن أعضاء أعدوا تقريرا طبقا لأحكام القانون المصرى سلموا نسخا منه للرئيس المخلوع نفسه ولنجليه ولسوزان ثابت أشار لعدم إمكانية تنفيذ حكم الإعدام فى مبارك حتى فى حالة إدانته.

تقرير المحامين استند على المادة 486 من قانون الإجراءات الجنائية المصرية الذى يمنع تنفيذ الإعدام فى مريض بمرض عضال يثبت أنه على فراش الموت وهى الظروف التى تحققت فى معظم التقارير الطبية الأخيرة عن مبارك سواء المصرية أو الأمريكية.

كما أشار المحامون الكويتيون إلى المادة 470 من نفس القانون التى تؤكد «أنه حتى لو صدر حكم نهائى بالإعدام فيجب على رئيس الجمهورية التصديق عليه طبقا للقانون حيث يحال إليه من وزير العدل وأن لرئيس الجمهورية المصرى الجديد إصدار عفو جمهورى عن المتهم أو استبدال العقوبة بأخرى مخففة خلال فترة 14 يوماً من تسلم الرئيس الحكم».

وكشف المصدر الأسباب التى تقف وراء تسريع الإجراءات القانونية لمحاكمة الرئيس المخلوع، وأهمها التوصل إلى حكم سريع قبل تمكن الجماعات الدينية المتشددة والإخوان المسلمين من الوصول إلى السلطة وأيضا لنيل فرصة تخفيف العقوبة عن مبارك فى حالة إدانته اعتمادا على تاريخه العسكرى الطويل.

وفى تقريرهم أوضح المحامون لمبارك وعائلته أن الدعوى الجنائية بفروعها ستنقضى إلى حصول المخلوع على البراءة وكشف تقرير مجموعة المحامين الدوليين الذين بينهم أساتذة قانون دولى كبار أن السلطات القضائية المصرية لم تتمكن حتى هذه اللحظة من إعداد ملف واحد مكتمل الجوانب يمكن إدانة مبارك ماليا على أساسه لعدم وجود أدلة دامغة.

وأوضح تقرير المحامين الذين يتابعون عمل وفود السلطات المصرية القضائية فى أوروبا أن هناك نقصاً شديداً فى المعلومات لدى الجهات المصرية فيما يخص أرصدة عائلة مبارك المهربة وأن تلك الوفود أنفقت حتى الآن ما يزيد على المائة مليون جنيه مصرى فى حين لم يصلهم ملف واحد يمكن من سجن مبارك روزا.  






شاهد ايضا

0 Comments


اضافة تعليق